اعلن وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم رفض التوقيع على مرسوم الجامعة اللّبنانية القاضي بزيادة الرّسوم وذلك نظرا للالتباس على حجم الزيادة التي تحددت أصلا بين 100000 ل.ل للكليات النظرية و150000 ل.ل للكليات التطبيقية والتي أظهر المرسوم أنها تتجاوز الـ350000 ل.ل. للطالب اللبناني.
ولفت الى عدم تطابق الأرقام من ناحية أن الحسابات في الجدول المرفق بالمرسوم تؤدي إلى أرقام مغايرة لما صرح به رئيس الجامعة لمجلس العمداء، بالإضافة إلى فرق هائل بين حسابات مستشار الشؤون التربوية في رئاسة مجلس الوزراء وبين الأرقام الظاهرة في المرسوم.
كما أن عدم الإتيان بالذكر في المرسوم على الرسوم على اللغة (التي هي إلزامية) والضمان، يقطع جزءً من الكلفة الحقيقية للتسجيل. كذلك، فإن هذا المرسوم يعامل الفلسطينيين مثل اللبنانيين خلافاً للقانون 42.