.jpg)
ولفت الى عدم تطابق الأرقام من ناحية أن الحسابات في الجدول المرفق بالمرسوم تؤدي إلى أرقام مغايرة لما صرح به رئيس الجامعة لمجلس العمداء، بالإضافة إلى فرق هائل بين حسابات مستشار الشؤون التربوية في رئاسة مجلس الوزراء وبين الأرقام الظاهرة في المرسوم.
كما أن عدم الإتيان بالذكر في المرسوم على الرسوم على اللغة (التي هي إلزامية) والضمان، يقطع جزءً من الكلفة الحقيقية للتسجيل. كذلك، فإن هذا المرسوم يعامل الفلسطينيين مثل اللبنانيين خلافاً للقانون 42.
