اقرت استراليا قوانين تعزز صلاحيات وكالات الاستخبارات وتحظر بشكل قاطع التعذيب، في مواجهة خطر تنظيم “الدولة الاسلامية”. واعلن وزير العدل الاسترالي جورج برانديس ان مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في البرلمان الاسترالي سيسمح بسد الثغرات في القوانين المتبعة.
وبحسب قانون الامن القومي الذي اقر فان اي شخص يكشف هوية عميل في اجهزة الاستخبارات او يكشف عن عملية خاصة بدون اذن يواجه عقوبة تصل الى السجن عشر سنوات.
كما يجيز مشروع القانون لعملاء الاستخبارات الحصول على معلومات “من اجهزة كمبيوتر لاطراف ثالثة” ويحملهم مسؤولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات الاستخبارية المأذون بها. ويتضمن نص القانون بنداً يحظر صراحة التعذيب ردا على مخاوف عبر عنها بعض البرلمانيين.
ويندرج هذا القانون المدعوم من المعارضة العمالية ضمن سلسلة من التعديلات للقوانين قررتها كانبيرا لتشديد قوانين مكافحة الارهاب وسيتم احالته الان على مجلس النواب حيث يتوقع ان يتم اقراره بسهولة.
وكان رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت اعرب عن مخاوفه من ان وقوع عمليات على الاراضي الاسترالية ينفذها عناصر معزولون يتحركون بفردهم.
وقال ابوت في مقابلة اجرتها معه شبكة “نتوورك سيفن” من نيويورك حيث يشارك في الجمعية العامة للامم المتحدة “انني قلق للغاية ازاء المخاطر التي يواجهها المواطنون جراء عناصر معزولين”.