Site icon Lebanese Forces Official Website

“داعش” سرطان يجب استئصاله… عدوان: لإبعاد الفتنة عن لبنان وليبقى الجيش ونحمي الوطن

أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أنه اتخذ المبادرة بما يتعلق بالجلسات التشريعية بالتنسيق مع تيار “المستقبل” وبعلم الحزب الاشتراكي.

ولفت عدوان لبرنامج “كلام الناس” عبر الـ”LBCI” الى أن حزب “القوات” ذاهب للتصويت ضد التمديد للمجلس النيابي ، واعتبر أن الدستور اللبناني معلق منذ العام 2006 حين قرر “حزب الله” تخطي الخط الازرق وخطف جنود اسرائيليين بالاضافة الى شل الحركة السياسية وتعطيل الانتخابات النيابية.

وعن موضوع التحالفات في الإنتخابات النيابية المقبلة، قال عدوان ان من حق جنبلاط عدم اختياري في الانتخابات النيابية المقبلة وعندها نخوض الانتخابات مع “المستقبل”، وحين تحالفنا مع جنبلاط نال الحزب “التقدمي” اعلى نسبة تصويت لدى المسيحيين.

وفي الموضوع الرئاسي أشار عدوان أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يساوي بين من يشارك في جلسات انتخاب الرئيس وبين من يعطلها، وتابع، لم نرشح رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لقطع الطريق على عون بل لان جعجع لديه برنامج رئاسي كامل لا يجب الاستخفاف به وحزب “القوات” قراره بيده وهو الذي رشح جعجع والحلفاء دعموا هذا الترشيح.

وعن أحداث عرسال وملف العسكريين المخطوفين، رأى عدوان ان الوقت ليس مناسباً للكلام عن الجيش وما حصل مع الجيش في عرسال، لأن الوقت الآن هو وقت الالتفاف والوقوف مع الجيش اللبناني في معركته ويجب بحث وضع الجيش وليس على الهواء والاولوية الاولى ابعاد الفتنة عن لبنان وان يبقى الجيش وان نحمي الوطن من السرطان  و”داعش” سرطان يجب استئصاله واستئصال كل ما ادى الى داعش ومسألة العسكريين المخطوفين تعالج باجتماع الحكومة واتخاذها القرار المناسب.

وعن اقرار سلسلة الرتب والرواتب قال عدوان: هناك السلسلة واليورو بوند وغيرها من المستحقات التشريعية على لبنان، ولدينا مبلغ 4 مليار و400 مليون دولار يجب ان تعالج من خلال التشريع او يكون الوضع كارثياً على لبنان.

واضاف: لا يوجد سلسلة باسماء الاشخاص والعمل في لجنة النائب كنعان جيد من حيث جمع المعلومات، ونحن لا نشرع بالطريقة الصحيحة بل نصحح اخطاء الحكومات التي من واجبها تقديم سلسلة للمجلس النيابي، مشيراً ان الاتفاق على السلسلة حصل على 3 اسس: التوازن بين الايرادات والواردات، عدم المس باصحاب الدخل المحدود، المساواة بين كافة موظفي الدولة.

 

Exit mobile version