
لكن رغم ذلك، والتزاما بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحيث أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد وضع المبنى المركزي بموجب قراره رقم 369-40/2014 تاريخ 25/8/2014 في عهدة القوى الأمنية، أكدت المديرية العامة مجددا من خلال الأمر الإداري رقم 28 تاريخ 26/9/2014 الحظر على جميع المستخدمين والمتعاقدين والموقتين والعاملين كافة الدخول الى المبنى المركزي وإلى دوائر المؤسسة التي تواجه ذات الوضعية إلا بإذن خطي مسبق من المديرية العامة وبعد مراجعة الضابط المسؤول في قوى الأمن الداخلي، باعتبار أنه ابتداء من تاريخ 25/8/2014 أصبح المبنى المركزي بصفة المحتل وخارج عن سيطرة المؤسسة وبعهدة القوى الأمنية. وتم الطلب إلى جميع المديريات تعميم هذا الأمر الإداري على جميع المستخدمين والعاملين لديها كافة لأخذ العلم والتقيد بما تقدم تحت طائلة المسؤولية”.
