.jpg)
ولفت المكتب إلى عدم تطابق الأرقام من ناحية أن الحسابات في الجدول المرفق بالمرسوم تؤدي إلى أرقام مغايرة لما صرح به رئيس الجامعة لمجلس العمداء، بالإضافة إلى فرق هائل بين حسابات مستشار الشؤون التربوية في رئاسة مجلس الوزراء وبين الأرقام الظاهرة في المرسوم.
وأشار الى أن عدم الإتيان بالذكر في المرسوم على الرسوم على اللغة (التي هي إلزامية) والضمان، يقطع جزءًا من الكلفة الحقيقية للتسجيل، لافتا الى ان هذا المرسوم يعامل الفلسطينيين مثل اللبنانيين خلافاً للقانون 42.
