أوضح مصدر لبناني معني لصحيفة “السفير أن خلية الأزمة التي اجتمعت مطلع الأسبوع في مكتب وزير الدفاع سمير مقبل في اليرزة، لم تتوافق على قضية المقايضة بين العسكريين والمخطوفين، معتبرا أن أي موقف خارج ما اتفق عليه في الاجتماع هو اجتهاد شخصي ليس إلا، وذلك في تلميح غير مباشر لموقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الأخير.
من جهته، اوضح الوزير المشنوق لـ”السفير” ان الاجتماع المذكور تفاهم على عناوين محددة اتفق على أن تبقى سرية بين الحاضرين وليس بينها موضوع المقايضة.
وأضاف: أما ما أشرت اليه بشأن المقايضة وفق القوانين المرعية الاجراء، فهو ينسجم بالكامل مع مقررات مجلس الوزراء في الرابع من ايلول الحالي بمتابعة الاتصالات اللازمة مع الدول التي يمكن ان يكون لها تاثير ايجابي في عملية اطلاق سراح العسكريين المخطوفين، وذلك ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء.