وسجل الحزب تحفظه ورفضه لأي زيادة على الأقساط الجامعية تتخطى الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء وسقفها مئة ألف ليرة ويعلن سلفاً أن وزيري الحزب أكرم شهيب ووائل ابو فاعور لن يوقعا على أي مرسوم حكومي ينص على زيادات تتخطى هذا السقف الذي تم التوافق عليه في قرار سابق.
كما سجل الحزب إستغرابه للإصرار من قبل البعض على فرض هذه الزيادات في الأقساط بما يتناقض مع الدور الوطني للجامعة ومع قرار مجلس الوزراء ومع كل ما تم الإتفاق عليه في هذا الصدد، مؤكداً للطلاب وقوفه الى جانبهم في معركتهم المحقة لرفض الزيادات المقترحة غير المبررة وغير المفهومة.