ونشر نص الاتفاق الذي يقع في 1600 صفحة، الجمعة، باللغتين الفرنسية والانكليزية، ما يطلق عملية المصادقة عليه على الرغم من التحفظات التي ابدتها بعض دول الاتحاد الاوروبي.
هذه الآلية التي تنص خصوصا على اللجوء الى التحكيم الدولي، يمكن ان يسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالاعتراض امام القضاء على سياسات الحكومات الوطنية، كما في اتفاق التبادل الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
ويقضي الاتفاق الذي جرى التفاوض حوله لخمس سنوات منذ 2009، على الغاء كل الحواجز الجمركية تقريبا، ويشمل السلع والخدمات في المنطقتين، وكذلك ملاءمة المعايير والتشريعات.
وسيكون بامكان شركات الاتحاد الاوروبي امكانية الدخول بحرية الى الاسواق العامة على كل المستويات في كندا بما في ذلك المدن والمقاطعات بموجب الاتفاق الذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار سنويا.
كما حصل الاوروبيون على حماية كاملة لاسماء المنتجات باستثناء نحو 15 منها.
في المقابل، منح الكنديون حصصا جديدة لاستيراد لحوم البقر والخنزير.
والاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الثاني لكندا لكن بفارق كبير، بعد الولايات المتحدة، بينما تحتل كندا المرتبة الثانية عشرة للشركاء التجاريين للاتحاد الاوروبي.
وتبلغ قيمة المبادلات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي وكندا اكثر من ستين مليون يورو سنويا، أي حوالى 85 مليار دولار كندي.
ويتوقع قادة الجانبين ان ترتفع المبادلات بينهما بعد الاتفاق بنسبة 28 بالمئة.