عقدت هيئة التنسيق النقابية، في إطار مواكبتها للتحضيرات النيابية لعقد جلسة نيابية تشريعية لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، اجتماعا في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اكدت خلاله تمسكها بمضمون المذكرات التي سبق ورفعتها الى المراجع المعنية، مشددة على “ضرورة اعطاء جميع القطاعات نسبة زيادة واحدة (75% المتبقية من اصل 121%) وتوحيد نسبة الدرجة على اساس الراتب بين القطاعات الوظيفية كافة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل قطاع نتيجة خصوصيته”.
وأعتبرت الهيئة، في بيان اصدرته بعد الاجتماع، “انعقاد جلسة تشريعية في المجلس النيابي هو الامر الطبيعي لوقف حال الشلل الذي تعانيه المؤسسات الدستورية. ولطالما طالبت الهيئة بانتظام عمل هذه المؤسسات بشكل دائم”، مؤكدة “ضرورة ان “يكون مشروع سلسلة الرتب والرواتب هو البند الاول في الجلسة التشريعية المرتقبة، ان لا يتم الانتقال الى غيره الا بعد اقرار السلسلة وفق مضمون المذكرة التي سبق وقدمتها الهيئة الى السادة النواب، حفاظا على حقوق جميع القطاعات الوظيفية التي لكل منها خصوصياتها، واعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة زيادة واحدة (75% المتبقية من اصل 121% على اساس رواتب العام 1996)”.
اضاف البيان: “ان منطق العدالة الوظيفية بأبسط قواعده يعني توحيد نسبة الدرجة على اساس الراتب، وقد كانت في ما سبق تشكل 5%، وهي اعتمدت للقضاة 6% فيما تعطى للاساتذة والمعلمين اقل نسبة زيادة واقل نسبة درجة 3.2% وفق مشروع لجنة النائب جورج عدوان”.
وأعلنت الهيئة “استمرار التواصل مع الكتل النيابية كافة، مقدرة الجهود التي تبذل لإقرار الحقوق، فالهيئة يهمها اقرار سلسلة تنتج حلا حقيقيا وترضي جميع القطاعات، ولا تفتح الابواب على مشاكل لاحقة في قطاعات مختلفة”، مؤكدة لجميع قواعدها انها متمسكة بكامل حقوقهم، فما تمسكت به اثناء المقاطعة لن تتنازل عنه اليوم، وهي تحمل مسؤولية الاخلال بهذه الحقوق لكل نائب يصوت بما يضرب هذه الحقوق”.
وجددت الهيئة رفضها “تمرير تعديل قوانين سبق واقرت للنهوض بالتعليم الرسمي تحت ستار اقرار سلسلة الرتب والرواتب، لا سيما القانون 223/2012″، مطالبة النواب جميعا خصوصا اعضاء لجنة التربية النيابية “برفض اي تعديل لهذا القانون، لان ذلك يعني توجيه ضربة قاسية للمدرسة الرسمية”.
كما طالبت الهيئة “بفتح باب التوظيف انطلاقا من مباريات ينظمها مجلس الخدمة المدنية، واقفال باب التعاقد الوظيفي الذي يلحق الضرر بآلاف المتعاقدين والاجراء والمياومين، ويقضي على دولة الرعاية الاجتماعية، ورفع سقوف التقديمات الصحية والاجتماعية”، داعية الى “اعطاء نسبة الزيادة عينها للمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين، فغلاء المعيشة واحد على جميع اللبنانيين”.
وجددت الهيئة دعوتها النواب “لعدم اقرار زيادة في العمل (تعديل دوام الموظفين) دون زيادة مقابلة في الاجر” كما جددت رفضها “اقرار ضرائب غير مباشرة تطال الفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود”، داعية بدل ذلك الى “وقف الهدر والفساد الذي يسبب خسائر طائلة للخزينة”.