تشهد قضية العسكريين المخطوفين تضارباً في المعلومات حول حقيقة الموقف التركي تجاهها.
فقد اشارت تقارير الى ان انقرة تتهيأ للدخول على الخط، فيما ذكرت تقارير اخرى ان أردوغان أبلغ سلام عدم قدرة بلاده على اجراء اي تحرك باتجاه “داعش” او “جبهة النصرة” للسعي من اجل الإفراج عن العسكريين، لان لا مونة لانقرة عليهم، وان الإفراج عن 49 تركيا يتقدمهم القنصل العام في الموصل تم بطريقة غير مباشرة.
ونقلت صحيفة “الراي” عن مصادر وزارية لبنانية ان الأتراك عبّروا هذه المرة عن حساسية فائقة في التعامل مع ملف العسكريين، بسبب ما كانوا تعرضوا له من خطف لطيارين ومواطنين أتراك في لبنان سابقا على خلفية قضية أعزاز، فضلا عن التعرض للمصالح التركية في لبنان.
وأضافت المصادر الوزارية أنه برغم ذلك تستمر المحاولات مع تركيا، ونحن لم نفقد الأمل بانخراطهم في المساعي عن طريق مدير المخابرات التركية.