أكدت كتلة “المستقبل” أولوية انتخاب رئيس للجمهورية على أي استحقاق دستوري آخر، داعية إلى ضرورة التوصل إلى تسوية وطنية تؤمن انتخاب رئيس وفق ما ينص عليه الدستور بما يفسح المجال لتأمين الانتظام في عمل المؤسسات الدستورية والعمل الحكومي وانتظام الحياة السياسية والنشاط الاقتصادي في البلاد.
وطلبت الكتلة، في اجتماعها الاسبوعي، من الجميع ولاسيما من الأهالي عدم الانجرار إلى المأزق الذي ينصبه الخاطفون للعسكريين المحتجزين وأن يبادر الجميع إلى دعم الحكومة وتعزيز موقفها وعدم تقييد حركتها ومبادراتها لحل هذه المعضلة والامتناع عن قطع الطرق مما يمكن الحكومة من وضع هذه المسألة الإنسانية والسياسية في صلب أولوياتها وأن تبذل كل جهد ممكن وكل مسعى، تراه الحكومة ويراه رئيسها، ضرورياً وملائماً لإنجاز فك احتجاز المحتجزين في اقرب فرصة ممكنة.
وأكدت الكتلة بأنها كانت ومازالت تعتبر أنّ تشريع الضرورة هو الخيار السليم والميثاقي في ظل استمرار الشغور في موقع الرئاسة، لأنه يساهم في تيسير وإنجاز العمل التشريعي الضروري ويحول دون الوصول، الى التعود على انّ الأمور في البلاد في ظل هذا الشغور تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد. لذلك تكون ممارسة مبدأ تشريع الضرورة سياسة حكيمة للسلطة التشريعية ويحفز ويشجع كل معطل على العودة إلى العمل على انجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية في أقرب فرصة.
وناقشت الكتلة تفاصيل الوصول إلى مقاربة اعتماد أفضل الممكن في ما خصّ ملف سلسلة الرتب والرواتب، واطّلعت على التقدم الذي تمّ باتجاه تحقيق ما أمكن من التوازن المعقول نسبياً بين الواردات المفترضة والمصروفات الملزِمَةِ للخزينة في السلسلة المقترحة، وذلك على أساس ما تمّ التوافق عليه بشأن جداول السلسلة وبنودها وموادها كافة كسلة واحدة ومتكاملة.
كذلك استعرضت التداعيات التي قد تنشأ عن إقرار السلسلة فيما خصّ الاعباء الاضافية التي سوف تترتب على مؤسسات القطاع الخاص بقطاعاته كافة والتي سوف ينوء بها الكثير من تلك المؤسسات وبالتالي التدني المرتقب في تنافسية هذا القطاع بسلعه وخدماته ويقتضي في المحصلة تدارك واحتواء تلك التداعيات والاعباء بأفضل الحلول المتبصرة والممكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة، وفي ما خصّ مشروع السلسلة الجديدة للرواتب والأجور، كانت قد عبّرت عن موقفها منذ البداية بضرورة الوصول إلى تحقيق أفضل قدر من العدالة والتوازن المالي والاقتصادي في مشروع السلسلة وعلى ان يتلازم ذلك مع إقرار أكبر قدر من الاصلاحات الهيكلية الداعمة والمحفزة لزيادة الإنتاجية في شتى القطاعات الاقتصادية.
كما شددت على أهمية التصدي الفعال والحاسم للحركات الارهابية تعود وتذكر مجدداً بأن التصدي للإرهاب لا يتم فقط بالتعامل مع مظاهره ولكن أيضاً بالتعامل مع أسبابه ونتائجه وهي في هذا الصدد تعتبر أنّ الاستبداد والإرهاب متلازمان. فالظلم والاستبداد والتنكيل والتهميش والنكوث بالوعود وعدم تنفيذ القرارات الدولية يؤدي إلى تفاقم مشاعر الغضب والاحباط والانكسار وهي الحالات التي تستغلها التنظيمات الارهابية منصة تبرر من خلالها لجوءها للعنف وإلى ممارسة الاعمال الارهابية المرفوضة والمستنكرة والمدانة.
إلى ذلك، استنكرت الكتلة ما بدر من وزير الخارجية والمغتربين في نيويورك سواء في لقائه مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية، أو مع وزير خارجية النظام السوري، مما يعكس استخفافاً بموقعه وما يمثل من ناحية أولى، وخرقاً فاضحاً لسياسة النأي بالنفس المقررة من الحكومة اللبنانية من ناحيةٍ ثانية.