كرر امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان موقف التكتل الذي لم يبدله لجهة ضرورة التناسق بين الايرادات والحقوق والاصلاحات الضرورية التي يجب التركيز عليها في ما سيقر في المجلس النيابي. وقد تمت العودة في المشروع المقترح الى عدد من المعايير التي كانت مرفوضة سابقا، ومنها، الدرجات الست للمعلمين والاداريين، بعدما كانت 4،5 في التقرير الأخير للجنة التي ترأسها النائب جورج عدوان.
اضاف كنعان عقب اجتماع “تكتل التغيير والاصلاح” الأسبوعي في الرابية، وعرض ملفات الساعة: “يجدد التكتل موقفه من ضرورة العدالة والمساواة بين الجيش والقوى الامنية وسائر القطاعات من معلمين واداريين. والمفاوضات لا تزال قائمة على هذا الصعيد، وننتظر اجوبة على الاسئلة التي طرحناها ونتوقعها في الساعات المقبلة. ويجدد التكتل موقفه الرافض للزيادة على القيمة المضافة الـTVA. فلا يمكن تحميل الأعباء للمواطن اللبناني الذي يدفع الضرائب في وقت تتهرب شركات عدة غير مسجلة منها، والجميع يعرفون الاصلاحات المطلوبة على هذا الصعيد. وبالتالي، فالموضوع مبدئي بالنسبة الينا، وكانت لنا آراء في العديد من البنود والتي سنعلنها في الجلسة التشريعية”.
وتابع: “يؤكد التكتل ضرورة المساواة والعدالة بين معلمي القطاعين العام والخاص، في ظل وجود القانون 56 الذي يوحد ما ينطبق على العام والخاص على هذا الصعيد. وسيتابع كل المسائل المرتبطة بالسلسة في اتصالاته لتحديد الموقف النهائي منها في جلسة الاربعاء. ونأمل في انتهاء درب جلجلة السلسلة بحصول القطاع العام على حقوقه مع تمكن الدولة من توفير الامكانات والاصلاحات المطلوبة”.
واشار الى ان التكتل “يؤكد أن تشريع الضرورة كان مطلبه منذ خمسة اشهر، فمصلحة الدولة العليا فوق كل مصلحة أخرى. ولا يجوز ان تستمر الدولة من دون وعي وادراك لضرورة الالتقاء في المؤسسات الدستورية للقيام بالواجبات المطلوبة، في ظل الحاجة الى عدد من القوانين، ومنها، قانون برنامج تسليح الجيش الذي نطالب بادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة”.