عزَت مصادر السراي الحكومي جولة المحادثات التي يجريها الرئيس تمام سلام مع عدد من الوزراء من مختلف الكتل السياسية إلى التحضير لجلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، في ضوء توافر معلومات عن مواجهات محتمَلة بين الوزراء، نظراً إلى حجم الملفّات الخلافية المرشّحة لنقاش حامٍ في الجلسة، والتي تجنَّب جدول أعمالها التطرّق إلى أيّ من هذه الملفات الكبرى التي ستكون موضوع نقاش من خارجه.
وفي معلومات المصادر لصحيفة “الجمهورية” أنّ من بين القضايا الخلافية ما يتّصل بالطرح الذي ينوي وزير الداخلية تقديمَه في شأن المخيّمات الخاصة بالنازحين واللاجئين السوريين، وما أثارته مواقفه من ردّات فعل عنيفة عبَّر عنها وزيرا تكتّل “الإصلاح والتغيير” جبران باسيل والياس بوصعب اللذان انتقدا طرحَ المشنوق واعتبرا أنّه سيفجّر البلد، لأنّ خطوات من هذا النوع لا يمكن أن تكون من طرف واحد ومن دون رضى الجميع.
كما توقّعت مصادر وزارية أن تشهد الجلسة ملفّات ساخنة عدّة، حيث ينوي بعض الوزراء إثارة «الإستلشاق الوزاري» في بعض القضايا، وكذلك التوقّف أمام حجم الخلافات القائمة حول الملفات الكبرى والانقسام الحاد بين الوزراء الذين يتصرّفون وكأنّ لكلّ منهم مقاطعته و”إمارته الوزارية” ويمكنه إدارتها كما يشاء، ضاربين بعرض الحائط مسألة الإجماع والتضامن الحكوميين اللذين ظهر أنّهما سراب إلى اليوم.
وكشفَت المصادر لـ«الجمهورية» أنّ بعض الوزراء سيثير بريبةٍ ما شهدته أروقة الأمم المتحدة من لقاءات شكّلت في شكلها ومضمونها خروجاً على التضامن الحكومي، ومنها اللقاء الذي جمَع الوزير جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلّم، سواءٌ أكان بناءً على طلب الجانب السوري أو اللبناني لا فرق، فالحكومة لم تقرّر أن يجري أيّ من أعضائها لقاءً من هذا النوع، خصوصاً أنّ مَن أجراه كان عضواً في الوفد الرسمي ولم يغيّبه رئيس الوفد عن أيّ لقاء ليتفرّد بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
وبناءً على ما تقدّم، فُهمَت حركة الإتصالات التي باشرَها سلام سعياً وراء ترميم العلاقات بين وزرائه ومنع حصول ما يؤدّي إلى تعثّر الحكومة في مثل الظروف الخطيرة التي تعبُر بها البلاد.