توقعت مصادر وزارية ان يقتصر البحث في جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر الخميس المقبل من خارج الجدول على موضوع التفاوض لاستعادة العسكريين المخطوفين.
وأشارت المصادر لصحيفة “النهار” إلى أن ثمة اتجاها الى احاطة الملف بسرية تامة لانجاحه، ولا قرار مسبقا باتخاذ موقف في شأنه.
ونقلت المصادر عن مرجع معني بالملف انه يستبشر خيرا وان هناك عملا جديا في هذا المجال. وأكدت ان رئيس الوزراء تمام سلام ينشط على هذا الخط ومعه كل من: نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.