محضر مسرّب يفضح العلاقة الخفية لنظام البشير في السودان بإيران

كشف محضر مسرب وصف بـ”السري للغاية” لاجتماع عقدته لجنة أمنية وعسكرية بكلية الدفاع الحربي بالخرطوم، عن جملة من المعطيات الخطيرة تداولتها قيادات سودانية رفيعة المستوى (وزراء، مستشارين للرئيس، قيادات عسكرية) خلال الاجتماع تتعلق أساسا بالعلاقات مع دول الخليج وإيران والجماعات الإسلامية المتشددة، فضلا عن الأوضاع السياسية والأمنية بالبلد.

وتطرق المحضر الذي صدر بتاريخ 1 أيلول 2014 بإسهاب إلى العلاقة بين السودان ودول الخليج وإيران.

وأكد المحضر الذي تحصل عليه موقع “سودان ريفز” للبروفيسور إريك ريفز، أستاذ اللغة الإنكليزية في كلية سميث في نورثامبتون بولاية ماساتشوستس الأميركية، على أنه لا يوجد تغيير على مستوى خارطة حلفاء السودان.

وأوضح أحد القادة العسكريين بأن تعزيز العلاقات مع دول الخليج وخاصة المملكة السعودية، يجب أن يتم بحثه مع الحليف الإستراتيجي إيران، مشيرا إلى أن “المملكة السعودية لا يمكن الوثوق بها لأنهم يعرفون بأننا في وضع يمكننا من تهديد حكمهم”.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع: “دعونا في المكشوف نحافظ على علاقات جيّدة مع دول الخليج، ولكن علاقتنا مع إيران هي علاقة استراتيجية ويجب أن تدار سرا من قبل المخابرات العسكرية والأجهزة الأمنية”، وفق نص المحضر المسرب.

واعتبر أحد الوزراء الحاضرين في الاجتماع، أن “العلاقة مع إيران هي واحدة من أفضل العلاقات التي تمت في تاريخ السودان، والمساعدات التي تلقيناها من إيران لا يمكن قياسها، لذلك، فإن إدارة هذه العلاقة تتطلب الحكمة والمعرفة بكل التفاصيل، فالقواسم المشتركة بيننا كثيرة”. وأضاف آخر، “يجب صيانة العلاقات مع إيران وحمايتها من أي تهديدات وأن تدار من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية”، مشيرا إلى أنه “ليست هناك دولة أخرى غير إيران لديها الشجاعة لتقول لا للغرب كله، إيران هي شريك حقيقي لثورة الإنقاذ”.

وتعد إيران حليفا استراتيجيا للنظام السوداني، وقد قدمت إليه منذ انقلابه الشهير في سنة 1989 دعما غير محدود، في سياق محاولاتها شراء موطئ قدم لها في المنطقة العربية، وحتى تكون قريبة من دول الخليج الذين تصنفهم ضمن خانة “الأعداء”.

وتمكنت إيران فعليا من تحقيق جملة من الأهداف من وراء هذه العلاقة، على غرار تركيزها لقواعد عسكرية ومصانع تسليح في بعض محافظات السودان، في المقابل حصل النظام السوداني على دعم مالي كبير منها، إلا أنه يعاني في ذات الوقت من عزلة عربية خانقة بسبب التهديد الإيراني للأمن القومي العربي المتأتي عبر السودان.

وقد لاحظ المتابعون لمسلك النظام السوداني تغيرا طفيفا، مؤخرا، في العلاقة مع إيران، خاصة بعد إقدام الخرطوم على غلق المراكز الثقافية الإيرانية متهمة إياها بنشر التشيع في البلاد، إلا أن العديد يرون أن هذه الخطوة ليست إلا محاولة تمويهية من قبل النظام، الذي يسعى إلى كسر العزلة العربية مع الإبقاء سرا على العلاقة الاستراتيجية مع طهران.

وفي سياق غير بعيد عن شبكة العلاقات السودانية، ذكر أحد المسؤوليين العسكريين الكبار في المحضر المسرب، “أن دول الخليج تمتلك معلومات ضعيفة جدا عن الجماعات الإرهابية التي تتمركز في ليبيا، الصومال، ونيجيريا، ومالي والدول العربية في شمال أفريقيا وأفغانستان، وذلك لعلاقاتها السيئة مع هذه الجماعات المتطرفة”.

وأضاف أنهم “يريدون منا (دول الخليج) التعاون معهم في الحرب ضد الإرهاب لأن هذه الجماعات المتطرفة تشكل تهديدا مباشرا لهم، ولكن نحن لن نضحي بعلاقاتنا مع الإسلاميين وإيران لتحسين العلاقة مع السعوديين ودول الخليج”. ولفت المسؤول إلى أنه “يمكننا خلق مشاكل جمة لهذه الدول مع المتطرفين الإسلاميين، لكننا لن نستخدم هذا الكرت الآن”.

من جانبه كشف أحد الوزراء وجود “عشرين ألفا من الجهاديين وخمسة عشر حركة جهادية تشكلت حديثاَ، وهم منتشرون في كل من المغرب ومصر ووسيناء وفلسطين ولبنان والعراق وجميع دول الخليج، وهؤلاء لهم حضور ملحوظ في أفريقيا و أوروبا، ولا أحد يملك قاعدة بياناتهم أكثر منا.

وقال الوزير، “نحن نقوم بالإفراج عن معلومات محدودة حول هؤلاء فقط للأميركيين وفقا لطلبهم والسعر هو ملف الحركات المسلحة السودانية”.

يذكر أن مصادر سابقة وصفت بـ”الموثوقة” كانت كثيرا ما تطرقت إلى العلاقة “المشبوهة” التي تربط نظام البشير بجماعات متشددة، على غرار تلك الموجودة في ليبيا.

وقد اتهمت الحكومة الليبية السودان مؤخرا بإرسال طائرات محملة بالسلاح والذخيرة إلى جماعات متطرفة في هذا البلد.

وفي سياق آخر تتطرق المجتمعون، حسب نص المحضر المسرب، إلى الوضع السياسي داخل البلاد.

وتناول المحضر أساسا المفاوضات الحالية وعملية الحوار الوطني وإعلان باريس، حيث أكد أحد الحضور على أنهم في حاجة إليها “لنقلنا إلى الانتخابات القادمة”، في تأكيد جديد على أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس عمر حسن البشير ليس سوى وسيلة لإلهاء المعارضة إلى حين بلوغ موعد الانتخابات العامة المقررة في مارس من العام المقبل.

وأشار أحد مسؤولي الدفاع الشعبي إلى أنه “من أجل إفشال مشروع السودان الجديد، نحن نراقب عن كثب جميع أنشطة الأحزاب السياسية، وعندما نكتشف أن أحد السياسيين يخطط للذهاب إلى الخارج لمقابلة المتمردين نقوم نحن عادة بمنعه من السفر”.

يذكر أن زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، كان قد منع من العودة إلى الخرطوم، بتعلة لقاءه المتمردين وإبرامه اتفاقا معهم، يهدف إلى تغيير نظام الحكم.

وكان المهدي قد قابل ذلك باستهزاء قائلا في تصريحات لـ”العرب” من مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة: “هذه اتهامات باطلة، وما أقوم به في الخارج من ترويج لإعلان باريس، يصب في مصلحة الوطن»، مضيفا “أن عودتي إلى الخرطوم تقررها أجهزة حزب الأمة متى انتهت مهمتي بالخارج”.

واستنكر المهدي بشدة الإجراءات القانونية ضده في هذا التوقيت قائلا: “نحن من يريد أن يحاكمهم على انقلابهم ضد الحكومة المنتخبة في 1989 وفصلهم الجنوب وإثارتهم للحروب”.

المصدر:
العرب

خبر عاجل