واعتبرت النقابة ان هكذا غرامة لا يمكن الا ان تؤدي الى اقفال وافلاس جميع المؤسسات السياحية البحرية من جهة، والى عدم تسديد هذه الغرامة الخارجة عن قدرة المؤسسات من جهة اخرى.
واعلنت النقابة عن وضع مصير مؤسساتها وعمالها بيد المجلس النيابي ورئيسه دولة الرئيس نبيه بري، مع علمها الاكيد بحرص جميع الكتل على الاقتصاد الوطني عموما والاقتصاد السياحي خصوصا.