واكدت هذه الاوساط وجود تطابق في الاراء حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب وضرورة اقرارها مع مجموعة من القوانين المكدسة في جلسة واحدة، مع امكانية طرح مشروع التمديد على التصويت، ولفتت إلى ان هذا الخيار هو أبغض الحلال بالنسبة للرئيس بري الذي أكد أن كتلة التنمية والتحرير ستصوت ضده. من جهته، أكد مصدر مطلع على التحضيرات لجلسة اليوم أن إنجازها لن يتعدّى إقرار سلسلة الرتب والرواتب بمادة وحيدة، ولفت إلى ان ساحة البرلمان ستشهد نشاطاً تشريعياً لافتاً بعد العيد حيث يتوقّع أن يعقد جلستيْن متتاليتيْن أو أكثر، واشار إلى أن موضوع اليوروبوند ورفع سقف الاعتمادات لتغطية رواتب القطاع العام سيحتلان صدارة اهتمامات المجلس التشريعية، مذكّراً بأنه على النواب أيضا تعديل المهل في قانون الانتخابات النيابية قبل 15 تشرين الاول المقبل لنشرها ضمن المهل الدستورية.