رفضت منظمة “كفى عنف واستغلال” اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم زواج القاصرين في لبنان تقدم به النائب غسان مخيبر بالتنسيق مع “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة”.
ورأت ان في هذا القانون تعد وانتهاك فاضح لحقوق الطفل، ولحق الإنسان في تقرير حياته ومصيره، وتكريس لممارسات عنيفة ومؤذية.
ولفتت الى انه “بدل أن نطالب البرلمان اللبناني بتحديد سن أدنى موحدة للزواج، يفرض بجميع الطوائف وفقا للمعايير الدولية، وهذا أقل ما يمكن أن نطالب به، أن يأتي اقتراح القانون هذا ليعيدنا إلى الوراء، في اتجاه فرض أنظمة الطوائف في قانون مدني يصدر عن البرلمان اللبناني، ليضفي غطاء رسميا مدنيا على تزويج الفتيات بعمر الـ9 سنوات أو الـ12 سنة”.
واذ رفضت اقتراح القانون شكلا ومضمونا، لجهة تكريسه للعنف ضد الأطفال في نصوص القوانين المدنية، اشارت “إلى تداعيات هذا القانون، وخصوصا على الفتيات اللواتي يقعن غالبا ضحايا للتزويج المبكر، بما لا يتوافق بالتأكيد مع رغباتهن ويعرض صحتهن النفسية والجسدية لأخطار آنية ومستدامة”.
ودعت المنظمة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والنائب غسان مخيبر إلى سحب هذا الاقتراح لما يتضمنه من تناقضات مبدئية مع مفهوم الحقوق الإنسانية، ولما سيتأتى عنه من تداعيات ستزيد بالتأكيد من هشاشة وضع الأطفال، وخصوصا الفتيات، والعمل على صياغة قانون يحدد سنا أدنى للزواج وفقا للمعايير الدولية التي التزم بها لبنان”.