أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدد بموجبه العمل بمضمون القرار 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب لغاية 30/12/2014.
وجاء في حيثيات القرار ان التمديد يأتي بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار المذكور بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول بسبب الظروف الامنية والاقتصادية السائدة.