استغربت رابطة موظفي الادارة العامة ما ورد إلى المجلس النيابي من اعتراضات مفاجئة ومتأخرة جاءت في الوقت الذي كان يأمل فيها الموظفون والأساتذة والعسكريين من الحصول على “عيدية” بعد ثلاث سنوات من الانتظار والقهر والظلم.
وأكدت أن ما جرى اليوم غير مقبول على الإطلاق، ودعت قواعدها إلى عقد جمعيات عامة في 2 و 3 تشرين الأول 2014 لدرس الوضع وإقرار التوصيات المناسبة للقيام بتحركات احتجاجية تصاعدية بما في ذلك إقفال الوزارات وشل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.
وشددت الهيئة على مطالبها بضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن معيشة لائقة للموظفين الإداريين تحافظ على مستوى الوظيفة العامة وعلى موقع الموظف الإداري المميز.