وأكدت أن ما جرى اليوم غير مقبول على الإطلاق، ودعت قواعدها إلى عقد جمعيات عامة في 2 و 3 تشرين الأول 2014 لدرس الوضع وإقرار التوصيات المناسبة للقيام بتحركات احتجاجية تصاعدية بما في ذلك إقفال الوزارات وشل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.
وشددت الهيئة على مطالبها بضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن معيشة لائقة للموظفين الإداريين تحافظ على مستوى الوظيفة العامة وعلى موقع الموظف الإداري المميز.