أوضح النائب غازي يوسف، انّ “بوادر أزمة ظهرت ليلاً بشان سلسلة الرتب والرواتب بعد بروز مطالب جديدة لا يمكن تحمّلها، وقد حُمِّلنا كلجنة نيابية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مسؤولية عدم إنصاف العسكريين في حال إقرار السلسلة. وفي ظلّ الظروف الامنية القائمة في البلاد، لا أحد يريد تحمّل هكذا مسؤولية”.
وقال في تصريح لـ”السفير”، ان “لا يمكن مناقشة مطالب العسكر خلال الجلسة التشريعية، فهذا الموضوع يحتاج الى بحث من قبل لجنة تقنية”.
ولفت الى أن “لا ضرورة لفصل رواتب القطاع العسكري عن رواتب القطاع العام، بل هناك فقط حاجة لتوضيح التعويضات من جديد إضافة الى الجداول”.
واعلن ان “هذه السلسلة مرّت على اللجان المشتركة والفرعية مرّتين وستعود اليها مرّة اخرى وتحتاج الى وقت”.