أشار الخبير المالي وليد أبو سليمان الى أن الوضع الذي بلغته مؤسسة كهرباء لبنان لم يعد مقبولاً، مع العلم أن التعاطي الرسمي مع هذا القطاع منذ سنوات، كان يتم عبر المحاصصة والصفقات المشبوهة وقد كبد الخزينة العامة ما لا يقل عن 23 مليار دولار، والذي يوازي نحو 35% من الدين الإجمالي، حيث يشكل عجز المؤسسة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن تأجيل أزمة الكهرباء أدى إلى تفاقمها وانفجارها بوجه الحكومة والإدارة، من خلال الاحتلال الذي يشهده مرفق عام، وإن كانت المطالب التي يطالب بها المياومون هي مطالب محقة لهم، وأقله يحق لهم أن يعرفوا مصيرهم، مع العلم أنه لا يمكن للمؤسسة أن تستمر بسياسة الحشو والتوظيف السياسي بعدما حددت عدد حاجاتها من الوظائف الشاغرة، حيث بات الإصلاح الإداري حاجة قصوى.
وأكد أن التعويضات هي حق مكتسب للعاملين لا يجوز التغاضي عنه، ولكن لا يمكن للمؤسسة أن تتكبد مزيداً من الخسائر، لا سيما وأن العقاب يطالب كل اللبنانيين والمواطنين بفعل التقنين القاسي.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية مؤسسة كهرباء لبنان بسبب الهدر الذي يسببه القطاع، معتبرا أنه لا يمكن رفع المسؤولية بشكل كلي عن شركة كهرباء لبنان، إلا أن تعطيلها أمر مرفوض بالمطلق، داعياً السلطات المعنية إلى التحرك بشكل سريع، لأن عجز المؤسسة إلى تعاظم وقد تضطر الكثير من المؤسسات الصناعية والسياحية إلى إقفال أبوابها بسبب التقنين وأسعار كلفة المولدات، لافتاً إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يحرم موظفي المؤسسة من رواتبهم أيضاً.
واعتبر أن خصخصة إدارة القطاع ستوفر على الخزينة العامة ما لا يقل عن ملياري دولار سنويا، وتحرره من التوظيف السياسي، كما ستكرس مبدأ المحاسبة والمسآلة، كما يحصل مع الشركات التي تدير القطاع الخلوي، وقد تسمح مع الوقت في تحقيق الأرباح.