تتسم جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس أهمية بارزة لكونها ستبحث المطالب بإطلاق حرية التفاوض من اجل مقايضة العسكريين المخطوفين بما يطالب به الخاطفون.
وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، يبدو انه بعد حملة التضامن التي قادتها “قوى 14 آذار” و”اللقاء النيابي الديموقراطي” برئاسة وليد جنبلاط، فضلا عن رجال الدين من مختلف الطوائف والمذاهب مع ذوي العسكريين المخطوفين، بات الطريق مفتوحا امام الحكومة، وبالذات رئيسها تمام سلام الذي نقل نواب عنه لـ”الأنباء” قوله امس: مهما كانت التضحيات فإنها تهون امام حياة جندي مهدد.