وهذا يعني أنّه سيُنظر في القضية ضدّ شركة “نيو تي في ش.م.ل.” والقضية ضدّ السيدة كرمى الخياط في الوقت نفسه. ويصدر هذا القرار في عقب استئناف قدّمه صديق المحكمة للادعاء ضدّ قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير المؤرخ في 24 تموز 2014، الذي جاء فيه أن المحكمة ليست مختصة للنظر في دعاوى عرقلة سير العدالة ضدّ الأشخاص المعنويين بموجب المادة 60 مكرّر من قواعد الإجراءات والإثبات.