كشفت مصادر وزارية لـ”النهار” ان ملف العسكريين استحوذ على القسم الاكبر من الجلسة الطويلة بحيث أدلى معظم الوزراء بوجهات نظرهم في الخيارات المطروحة لتحرير العسكريين، وكان اجماع على عدم ضرب هيبة الدولة او اضعافها الى جانب الاجماع على تفويض ادارة ملف التفاوض الى الرئيس سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم. واطلع سلام المجلس على المؤشرات الايجابية من خلال عودة الوسيط القطري الى ممارسة جهوده واحتمال دخول تركيا ايضا على خط التفاوض. وأشارت المصادر الى ان الكلام عن اطلاق سجناء ليس من صلاحيات مجلس الوزراء ولا يكون بعفو خاص من رئيس الجمهورية الذي يتولى مجلس الوزراء صلاحياته وكالة، بل بقرارات قضائية. وأضافت ان الحكومة عبرت بكلمة واحدة عن ثقتها بالمسار التفاوضي الذي يقوده الرئيس سلام .
وخلال الجلسة كلف سلام الوزير وائل ابو فاعور التوجه الى اهالي العسكريين المعتصمين فنقل اليهم تأكيدات للمضي في المفاوضات وايجابية المعطيات المتوافرة في شأن هذه المفاوضات فيما تناوب الوزراء بطرس حرب ونهاد المشنوق وحسين الحاج حسن ومحمد فنيش وجبران باسيل واشرف ريفي وأكرم شهيب على الكلام. وبدا من مداخلاتهم ان ثمة اجماعا على موقف حكومي موحد من التفاوض كافضل الوسائل لتظهير قوة الموقف التفاوضي للحكومة وتحرير الجنود المخطوفين. كما تطرق النقاش الى الوضع السائد في عرسال والاجراءات المتخذة فيها فقدم وزير الدفاع سمير مقبل عرضا للتدابير التي ينفذها الجيش في البلدة ومحيطها وعلى الطرق الدولية.