علمت “النهار” ان الوزراء وقعوا المراسيم والقوانين التي أصدرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، لكن وزراء حزب “الكتائب” امتنعوا عن التوقيع معتبرين انه لا يحق لمجلس النواب التشريع واصدار قوانين في ظل الشغور الرئاسي. وقال الوزير سجعان قزي خلال الجلسة: “موقفنا هذا دستوري وليس سياسيا ولا موجها ضد اي طرف ولن يكون موجها ضد الناس في حال اقرار سلسلة الرتب والرواتب بل يأتي انسجاما مع موقفنا المعروف بان المجلس هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية”.
كذلك علمت، ان البحث تطرق الى مهل توقيع القوانين واصدارها على خلفية قانون التمديد لمجلس النواب الذي يرجح ان يأتي باقتراح قانون يقره مجلس النواب والمهلة التي يجب اقراره ضمنها لعدم الوقوع في فراغ مجلسي مع انتهاء ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني المقبل .
وقالت مصادر وزارية ان الصيغة التي نشرتها “النهار” الخميس عن امكان اقرار قانون التمديد قبل خمسة ايام من انتهاء الولاية وطلب توقيعه ونشره بصيغة المعجل قد تكون هي المخرج. وفي حال امتناع وزراء عن توقيعه يصير ساريا مع انتهاء مهلة الايام الخمسة.