لاحظ عضو “كتلة المستقبل النيابية” النائب محمّد الحجار أن هناك مؤشرات تدل على أن التمديد سيحظى بتسهيل من قبل الجميع، مع بعض “الفولكلور” الذي قد يلجأ إليه البعض في إطار المزايدات المعروفة، مشيراً إلى ان النقاش يفترض أن ينطلق بعد العيد في شأن كيفية ومدة وموعد جلسة التمديد.
وإذ أشار حوري في تصريح لصحيفة “اللواء” الى أن الجلسة قد لا تنعقد بعد عطلة العيد، لفت في المقابل الى أهمية انعقادها قبل انتهاء المهلة الدستورية، باعتبار أننا محكومون بالمهل التي ينص عليها الدستور، علماً أن إصدار قانون التمديد يتطلب موافقة مجلس الوزراء المناطة إليه صلاحيات رئيس الجمهورية في التوقيع.
ورداً على سؤال أوضح الحجار أنه يفترض أن تنعقد جلسة التمديد قبل تاريخ السادس عشر من تشرين الثاني المقبل، مهلة انتهاء ولاية المجلس الحالي، أي ما بين الأسبوع الثاني من الشهر الحالي والأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، وإلا نكون قد ذهبنا الى خارج المهل ووقعنا في مشاكل دستورية.
وشدد على أنه لا بد للقوى السياسية من أن تحسم أمرها في هذا الموضوع، اللهم إلا إذا كان هناك من يريد عمداً أخذ البلد الى الفراغ وهو أمر خطير جداً- وفق تعبيره.