عبَّر مصدر وزاري عن ثقته بأنّ المخاطر الأمنية التي تهدّد بعض المناطق اللبنانية ما زالت موضعية، وأضاف: لن يكون لأيّ حادث، مهما كان حجمه أيّ انعكاس على أمن البلد ككُل، بمعنى أنّه لن يكون لأيّ اعتداء على أمن اللبنانيين تردّدات في مناطق أخرى.
وأشار المصدر الوزاري لصحيفة “الجمهورية” إلى أن المراجع السياسية والأمنية تستظلّ الحماية الدولية، وهي مقتنعة ومستعدّة للقيام بما يلزم لمنع حصول ما يدلّ إلى أيّ شكل من أشكال المواجهة المذهبية بين اللبنانيين، بالإضافة الى الجهوزية التي تتمتّع بها القوى العسكرية لحسم أيّ اعتداء، أياً كان حجمه في الداخل أو على الحدود.
وإذ إعتبر المصدر أنّ المخاوف التي عبّر عنها البعض مبرّرة، لأنّها تقع في الإطار السياسي ومن ضمن رؤيته للأمور من زاوية محدّدة، لكنّه لفت إلى أن ذلك يجب أن يكون دافعاً لإمرار الاستحقاقات الكبرى، ولا سيّما انتخاب رئيس جمهورية جديد بدل التلهّي بما يمكن اعتباره استغلالاً للأحداث التي تعيشها المنطقة، فإمكانية الاستفادة منها في الداخل اللبناني ضربٌ من الجنون، وما هو مقدَّر للداخل محتوم وفقَ المعادلات القائمة ولن تُبدّله تطوّرات الخارج أياً كان حجمها.
وأكد المصدر أن من يحلم بالسيطرة على البلد من خلال الخارج مشروعه فاشل، فالتوازنات الداخلية والديموغرافية والطائفية دقيقة، وهي تدعو الجميع الى المواجهة الشاملة مع الإرهاب وسدّ الثغرات في الجسم الداخلي السياسي والإداري والأمني للبلد وعلى مستوى المؤسسات الدستورية.