أشار معنيون بملف قضية العسكريين المختطفين إلى انه منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، اتخذت آلية المفاوضات التي محضها مجلس الوزراء دعماً اجماعياً منحى مختلفاً تَقرّر بموجبها اتباع مبدأ حصر الآلية بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، الذي ينسق شخصياً ومباشرة مع الرئيس سلام والوسيط القطري وكذلك التركي متى دخل الأخير على خط الوساطة، وسط سرية مطبقة.
ولفت المعنيون، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية، إلى أن الواقع الميداني في عرسال ومحيطها بات يشكل الآن عنصراً أكثر ضغطاً من السابق للمضي بزخم في المفاوضات، لان ثمة عوامل عديدة طارئة يمكن الجانب اللبناني الإفادة منها، ولكن ثمة عوامل اخرى طارئة قد تشكل عبئاً ضاغطاً عليه بقوة.
وأضافت: لعل ابرز العوامل التي يمكن ان يفيد منها الجانب اللبناني نشأت من الإجراء الذي أنجزه الجيش بفصل عرسال عن المنطقة الجردية التي يتحصن فيها مسلحو “داعش” و”جبهة النصرة”، وهي خطوة أدّت الى قطع الامدادات الغذائية والتموينية والاستشفائية عنهم تماماً.
ويعتقد المعنيون ان هذه المعطيات بالاضافة الى توحيد الموقف الحكومي حول آلية المفاوضات توفر تقوية لأوراق المفاوض اللبناني، وهو الامر الذي جعل الحكومة تترك أهالي المخطوفين في تحركهم ايضاً لعلمها ان الخاطفين يمارسون الضغط والتخويف عليهم لجعلهم يبقون الطرق مقطوعة.