أكد نقيب المعلمين في التعليم الرسمي حنا غريب أن هيئة التنسيق النقابية لم تفاجأ بإعادة السلسلة إلى اللجان المشتركة، حيث مقبرة المشاريع، خصوصا أن الهيئة اعتادت على مرارة التعاطي مع طقم سياسي ضنين يخطف حقوق المعلمين والموظفين ويحرص على إفقار الشعب وتجويعه، معتبرا أن المشكلة الأساسية هي أن المجلس النيابي صاغ بنود السلسلة بمعزل عن أصحابها الذين كانوا يسرقون المعلومات من داخل المجلس لمعرفة نوايا وتوجهات المعنيين بصياغتها، مؤكدا أن هيئة التنسيق لن تسمح بأن تكون اعادة السلسلة الى اللجان المشتركة عملية دفن لحقوق الموظفين والمعلمين والقوات المسلحة، فهي ستعود حتما الى الشارع حال استشعارها وجود مماطلة وتسويف لعدم انجاز التعديلات التي هي تطالب بها وليس التي يطالب بها التحالف السياسي ـ المالي القابض على الدولة والقائم على حماية مصالح وأرباح اعضائه وتحديدا قطاع المصارف الذي يمول الفساد والإنفاق غير المجدي بفوائد هائلة تصل الى ستة آلاف مليار ليرة سنويا من موازنة الدولة.
ولفت غريب في تصريح لـ”الأنباء” إلى أن سلسلة الرتب والرواتب لن تكون ضحية اطماع حيتان المال والسياسة بأرباح تفوق المنطق والمعقول، وضحية سكوتهم عن هدر المال العام الفاحش في المرافئ العامة والأملاك البحرية والكفيلة وحدها بتمويل مئة سلسلة وإيفاء الدين العام، مؤكدا أن هيئة التنسيق النقابية تعطي اللجان المشتركة مهلة اسبوعين فقط لإنجاز التعديلات، وإلا فسيتحمل المجلس النيابي ومعه المصارف والهيئات الاقتصادية نتائج سرقة حقوق المعلمين والموظفين والعسكريين.