
وينص القرار الذي صدر في 22 ايلول على ان السلطة الفلسطينية نقلت اسلحة واموال استخدمها مسلحون شنوا هجوما على طريق سريع قتل فيه ثلاثة اسرائيليين في 2001.
وجاء في الحكم ان السلطة الفلسطينية كانت تعلم بالمخاطر المحتملة لاستخدام الاسلحة ولم تحذر مستخدميها، ولذلك فانها “تدين بالتعويض لمن تضرروا”.
