وشدد على “إبقاء قضية العسكريين المختطفين ملفا أول ودائما على طاولة الحكومة وخلية الأزمة، وتعزيز خطوط الوساطة بما يكفل الإفراج عن أهلنا، والطريق الاضمن تبقى في الطلب الملح من ذوي العسكريين بمؤازرة السلطة في معركتها الصعبة وصولا الى الإفراج عن أهلنا، من دون اللجوء الى كل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة في البلاد في مرحلة يعاني منها لبنان من مخاطر أمنية واقتصادية داهمة”.