أكد نائب رئيس الحكومة السابق الجنرال عصام أبو جمرة أنّ قدرة الجيش يقررها بنفسه، وعلى المرء أن يعمل ما في وسعه ومن المؤسف أن تتحوّل الحدود مع سوريا والتي اعتبرناها ترسانة من النهر الكبير إلى مزارع شبعا إلى معابر متفلتة.
ولفت أبو جمرا في حديث لإذاعة “الشرق”، إلى أنّ “هذه المعابر استعملت لأمور إنسانية، لا سيما من أجل مرور النازحين السوريين لا أن تتحوّل إلى معابر للقتال حيث يكون هناك كرّ وفرّ لتصفية الحسابات مع “حزب الله” أو مع غيره أو تحقيق مكاسب معينة”.
وقال: “مهما كانت قدرة الجيش يجب إقفال الحدود الفلتانة وحمايتها بواسطة الجيش اللبنانين، إضافة إلى دعوة “اليونيفيل” لمساعدته على مراقبة الحدود، لقد كان من المفترض بنا في الداخل أن نراقب اللاجئين السوريين الذين استقبلناهم كنازحين هاربين من الحرب من أن يستعملوا سلاحهم ويصبحوا مقاتلين وتصبح مهمة الجيش حماية الحدود، ومن يحمي الداخل اللبناني في المقابل؟”، واصفاً مهمة الجيش بأنها “شاقة”.
أما عن الحلّ لملف النازحين فشدد أبو جمرا على “ضرورة مراقبتهم وكل من يحمل السلاح يجب طرده خارج الحدود ليعود إلى سوريا ويقاتل هناك”.
وتعليقاً على هجوم جبهة النصرة على عناصر “حزب الله” في بريتال اعتبر أنّ “ما شوهد عبر وسائل الإعلام لا يؤكد صحة الصور التي نشرت”.
وردا على سؤال أجاب أبو جمرة: “نحن منذ البدء طالبنا بعملية مراقبة للحود، ومن واجبهم قبل التدخّل بالسلاح حماية الحدود وضبطها والأمن الذاتي هو أمن طبيعي وليس أمناَ قتالياً”، مكرراً الطلب من “الامم المتحدة بتوسيع القرار 1701 لمساعدة الجيش على ضبط هذا الأمر”.
وعن أعمال القصف الجوّي التي يشنها التحالف على تنظيم “داعش” من دون أي تدخّل برّي ولدى سؤاله هل تؤدي إلى نتيجة أجاب: “لم تؤد هذه الأعمال يوماَ إلى كسب الحرب، صحيح أنّ القصف يؤذي مثل قصف آبار البترول إذ تتضرر منابع الثروة التي تستعملها داعش ولكنّه لا يؤدي إلى كسب الحرب”.
في سياق آخر، تمنى أبو جمرة تعليقاً على المساعدة التي تنوي إيران تقديمها للجيش أن “تكون لتحييد لبنان وإبعاده عن القتال الدائر في سوريا وعدم إدخاله في محور قتالي”، مشيراً إلى أنّ “تحييد لبنان شرط أساسي في كينونته حتى يبقى كما هو متعدد الطوائف، هذا هو مبرر عيشه وسلامته”.
كما لفت إلى “وجود عنصر آخر في لبنان وهو وجود مليون ونصف نازح سوري”، طالباَ من إيران “مساعدة لبنان في حماية حدوده وفي منع المسلّحين من توريطه”.
وعن طرح النائب ميشال عون والوزير جبران باسيل للرئاسة رأى أنّ “الجنرال لا يرشّح سوى نفسه”، محملاً مسؤولية عدم انتخاب الرئيس لـ”رئيس المجلس النيابي وللنواب”، متعبراَ أنه “أولوية قبل التمديد وإجراء الإنتخابات النيابية”.