شهدت قضية العسكريين المخطوفين جمودا مقلقا لا سيما بعد تعثر الوساطة القطرية والمعلومات الواردة عن ان الجهات الخاطفة تصر على مبدأ المقايضة وهو ما لا يحظى بالاجماع الحكومي حتى الساعة.
وقالت مصادر متابعة لـ”المركزية” ان تعثر الوساطة مرده الى طلب “جبهة النصرة” تعهدات من الجانب اللبناني لا يمكن تقديمها او حتى القبول بمبدأ الاتفاق بين الدولة ومجموعات ارهابية، مشيرة الى تجدد المطالبة باطلاق 1500 سجين للمسلحين من السجون السورية، وهو مطلب غير قابل للتحقيق ليس لعدم رغبة لبنان بذلك بل لعدم قدرته استنادا الى سياسة النأي بالنفس.