اعلن القضاء الافغاني ان خمسة رجال اعدموا شنقا في كابول لارتكابهم عملية اغتصاب جماعي لاربع نساء، على الرغم من احتجاجات منظمات لحقوق الانسان التي طلبت من الرئيس اشرف غني وقف تنفيذ هذه الاحكام بالاعدام.
وتعود القضية الى 23 آب الماضي. فقد كان موكب مجموعة من النساء عائدا الى كابول بعد الاحتفال بزواج خارج العاصمة عندما اعتدى عليهن اشخاص يرتدون زي الشرطة ويحملون بنادق.
وعمد عناصر الشرطة المزيفون هؤلاء الى تكبيل ايدي الرجال الذين كانوا يرافقونهن وارغموا النساء على الترجل من السيارة، ثم انهالوا عليهن بالضرب واغتصبوهن، كما ذكر القضاء الذي تداول القضية خلال محاكمة خاطفة استغرقت بضع ساعات في بداية ايلول ونقل التلفزيون وقائعها مباشرة.
وحكم على المتهمين السبعة بالموت. لكن بعد مثولهم امام محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العليا، حكم على خمسة فقط بالاعدام. اما المتهمان الاخران فحكم على كل منهما بالسجن 20 عاما.
وكانت قضية الاغتصاب هذه اثارت موجة من الغضب وتظاهرات للمطالبة بالاعدام، في بلد ما زالت فيه حقوق النساء ضعيفة بعد عقد من حصولهن عليها.
وسبق للمفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان ان دعت في بيان الرئيس غني الى اعادة القضية الى ايدي القضاء بسبب الشكوك الجدية في صحة الاجراءات القانونية.