اتهم مدّعون دوليون الحكومة الكينية، بالتقاعس عن تسليم تسجيلات هاتفية وبيانات مصرفية قالوا إنها يمكن أن تساعدهم في إظهار أن الرئيس أوهورو كينياتا دفع أموالًا لأشخاص ليشاركوا في أعمال العنف التي وقعت في الفترة، التي أعقبت الانتخابات في عام 2007.
وينفي كينياتا الاتهامات بتدبير موجة العنف، التي قتل فيها 1200 شخص، كما نفى ممثل للحكومة مزاعم المدعين في جلسة المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول محاموه إن هذه الطلبات ستار لنقص الأدلة، ومحاولة لإلقاء اللوم على الحكومة، وتقويض حق كينياتا في محاكمة عادلة.
ومن المتوقع أن يصبح كينياتا، الأربعاء، أول رئيس دولة، ما زال في السلطة يرد على استدعاء للمحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي، حيث يبحث القضاة إن كانوا سيشطبون القضية ضده أم تؤجل في انتظار تسليم الأدلة المطلوبة.