ذكّر عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري اننا “عندما اتّفقنا على طاولة الحوار في بداية العام 2006 بترسيم وتحديد الحدود اللبنانية-السورية طلب حينها “حزب الله” ببدء الترسيم من الشمال وليس من مزارع شبعا فقبلنا بذلك، لكن للاسف الفريق الاخر لم يتعاون مع هذا الموضوع، علماً انه تعهد بإنهائه مع الجانب السوري في فترة 6 اشهر لكن لم يحصل شيء. ومع تطور الامور ثبت ان ضبط الحدود في الاتجاهين ينعكس ايجاباً على لبنان لان التفلّت في الاتجاهين”، لافتاً الى ان “إمكانيات الجيش غير كافية لضبط الحدود”.
واوضح عبر “المركزية” ان “البند 14 في القرار 1701 يُتيح للحكومة اللبنانية ان تطلب من مجلس الامن توسيع اطار عمل قوات اليونيفيل وهذا ما نُطالب به في مناسبات عدة”، واكد ان “هذا الامر اصبح اكثر الحاحاً وضرورة ولكن الفريق الاخر “يهرب” منه”.
واشار رداً على سؤال الى ان “القرار 1701 واضح اذ حصر آلية توسيعه من خلال طلب من الحكومة اللبنانية وليس من اي جهة اخرى، وبالتالي فان الحكومة “ممر الزامي” لتوسيع مهام القوات الدولية”.
ورداً على سؤال عن امكانية توجّه “14 آذار” الى الرئيس تمام سلام للطلب منه ادراج توسيع 1701 على جدول اعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قال حوري “الحكومة في وضعها الحالي كونها تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية “مُتفاهمة” على الا تدرس اي موضوع اذا لم يحصل توافق عليه لادراجه على جدول اعمالها، للاسف هذا قيد موجود عليها”، واكد اننا “لن نكفّ عن المطالبة سواء في المجلس النيابي او الحكومة بضبط الحدود، ولكن “حزب الله” يقوم بما يقوم به انطلاقاً من اجندة اقليمية”.
واعتبر حوري ان “من حظ لبنان وجود قناعة دولية بتجنيبه اشكالات امنية خطيرة، ولكن لا بد لنا كلبنانيين ان نساهم في هذه القناعة من خلال عدم وضعنا للوقود بالقرب من النار بل سحب الفتائل وفي مقدمتها انسحاب “حزب الله” من سوريا”.