بعد نحو 4 سنوات من الإفراج عنه بكفالة مالية، إثر الحكم عليه بالانتماء لتنظيم مسلح والدعوة للقتل والنيل من هيبة الدولة، بعد تولي عضو كتلة “حزب الله” نوار الساحلي الدفاع عنه، أصدر الخميس القضاء اللبناني قراره الاتهامي في قضية جديدة بحق عمر بكري فستق بجرم الانتماء لتنظيمات مسلحة والتواصل لانشاء امارة اسلامية في الشمال والتدريب على السلاح والمتتفجرات.
وكان أفرج عن بكري في 24 تشرين الاول 2010 وذلك استجابة لطلب محاميه، النائب الساحلي. وتولى الساحلي الدفاع عن بكري بعدما وجه الاخير نداء الى الامين العام لحزب الله حسن نصر الله لمساعدته.
وكان بكري اصدر “فتوى” اعتبر فيها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان “غير شرعية”. ورأى حينها مراقبون ان هذه الفتوى قد تكون وراء قيام حزب الله بتوكيل احد نوابه للدفاع عن بكري.
وكانت صحيفة “الاخبار” المقربة من “حزب الله” دافعت حينها عن بكري، معبترة ان اعتقال بكري أتى في سياق “اعتراض أي مسعى لتحويل موقف بكري الرافض للمحكمة الدولية أو التعاون معها إلى موقف قابل للتعميم، سواء أكان في صفوف الإسلاميين أم وسط أجواء شعبية أخرى…”
فهل يتولى “حزب الله” مرة جديدة الدفاع عن بكري أم أن حساباته فضحت لدرجة يصعب معها القيام بهذه الخطوة؟