أشار وزير المال علي حسن خليل إلى “اننا نقدر ما قامت به مجموعة البنك الدولي بشأن تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة”، مجددا الدعوة “للمزيد من الجهود والخدمات لمساعدة السلطات الاردنية واللبنانية على التعامل مع تداعيات تدفق هؤلاء اللاجئين، اقتصاديا واجتماعيا”.
وخلال إلقائه كلمة المجموعة العربية، نيابة عن المحافظين العرب، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، قال: “اننا واذ ندرك ان هناك تكثيفا نسبيا من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين للجهود على صعيد الدعم المالي والمشورة الفنية والعمل التحليلي، خصوصا في ما يتعلق بتوظيف العمالة ومعالجة الدعم وتطوير القطاع المالي، ومع تقديرنا لهذه الجهود، الا اننا نؤكد مجددا اهمية توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمر بتحولات سياسية، الامر الذي ساهم كثيرا في تخفيف الاعباء ودعم فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي”.
ورحب “بمبادرة توسيع أنشطة البنك الدولي في المنطقة العربية التي اشير لها في العام الماضي”، وأكد “مجددا اهمية ترجمة هذه المبادرة الى المزيد من التمويلات والبرامج والمشروعات وتحديدا تلك المشروعات التي تدعم نمو القطاع الخاص وتطور البنية التحتية، وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل. كما اننا نتطلع في هذا الصدد الى تحقيق النتائج المرجوة للصندوق الذي اعلن عنه البنك الدولي حول دعم الابتكارات والاستثمارات الاولية”.