أشار مصدر وزاري لـ”الأنباء” إلى أن النقاش تحول إلى مشادة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة ارثور نظاريان، اللذين ينتمي كل منهما إلى كتلة نيابية يجمعهما إطار الثامن من آذار، وانضم اليهما وزير الخارجية جبران باسيل، منتصرا لخليفته في وزارة الطاقة نظريان، المتمسك بالعقود المبرمة مع الشركتين الكويتية والجزائرية، بوجه إصرار وزير المال على إعادة النظر في العقود التي يراها مجحفة بحق لبنان والتي تكلف الخزينة ليس أقل من 300 مليون دولار سنويا، من أصل مليار و200 مليون دولار قيمة هذه العقود، وفق معلومات لـ”الأنباء”.
وتقول مصادر مختصة لـ “الأنباء” إن إحدى فروع مؤسسة البترول الكويتية تتولى تأمين الفيول لوزارة الطاقة اللبنانية من الأسواق العالمية على اعتبار أنها لا تنتج نوعية هذه المادة، ومثلها شركة «سوناطراك» الجزائرية، في إطار عمل تجاري محض، وتؤكد المصادر أن الهدر الحاصل مرتبط بأعمال الشحن في البحر والبر، حيث تلعب المافيات دورها المغطى عادة. في حين يرى وزير المال علي حسن خليل، أن لديه عروضا من شركات عالمية بأسعار أفضل، وانتهت المشادة بتأجيل الموضوع إلى جلسة لاحقة.