وسط تهديدات الخاطفين عبر اتصالات هاتفية تلقاها عدد من أهالي العسكريين توعدوا في خلالها بتصفية الأسرى بعد ثمان وأربعين ساعة ما لم تتم تلبية مطالبهم، تجهد الحكومة وتتقصى ماهية هذه المطالب.
وقد أكدت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أن هذه المطالب ما زالت “غير واضحة” المعالم حتى الساعة ويشوبها تضارب في المضامين والأولويات بين تنظيم “داعش” وجبهة “النصرة”.
وعلمت “المستقبل” أنّ خلاصة ما جرى تداوله خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس تتمحور حول التأكيد على كون الاتصالات مستمرة والمفاوضات غير متوقفة، إلا أنها لا تنفك تصطدم يومياً بعراقيل ومطبّات يفرضها الخاطفون من خلال انتهاجهم سياسة عدم الوضوح وعدم الجدية في تحديد مطالبهم، التي تختلف وتتبدل بين وقت وآخر.
كما كشفت مصادر رسمية لـ”المستقبل” أنّ الوسيط القطري استعاد خلال الساعات الماضية حركته باتجاه الخاطفين، لبلورة تصوّر واضح يتيح التأسيس عليه في عملية التفاوض لتحرير العسكريين.
وتزامناً، أكدت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ مسألة المقايضة لم تُطرح لا من قريب ولا من بعيد خلال جلسة مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أنّ التداول بملف العسكريين اقتصر على ما أدلى به رئيس الحكومة وبعض الوزراء في معرض تجديد مواقفهم المتصلة بهذا الملف.
وفي سياق متصل، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، الذي كان قد التقى وفداً من أهالي العسكريين المخطوفين في السرايا الحكومية أمس لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بقضية أبنائهم، أوضح أنه أكد للأهالي خلال اللقاء أنّ هناك جدية في التفاوض وأنّ الحكومة صادقة وشفّافة وإيجابية في التعاطي مع الملف، لكن المطلوب أيضاً من الطرف الآخر اعتماد الواقعية والجدية في طرح الأمور.
وعلمت المستقبل أنّ خير سيعقد اليوم لقاءً جديداً مع أهالي العسكريين في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بغية طمأنة الأهالي إلى عدم توفير أي جهد أو وسيلة لدفع الأمور باتجاه ضمان سلامة أبنائهم تمهيداً لتحريرهم من أيدي خاطفيهم.