حسم مجلس الوزراء في جلسته قضية اعادة النظر بدفتر شروط شراء الفيول اويل والغاز لزوم معامل الكهرباء، فقرر تبني اقتراح وزير المال علي حسن خليل بتشكيل لجنة تضم وزيري الطاقة والمال ومندوبا عن رئاسة مجلس الوزراء مهمتها «مراجعة دفتر الشروط المعد من وزارة الطاقة في ما يتعلق بشراء الفيول اويل والغاز لزوم مؤسسة كهرباء لبنان خلال 15 يوما، وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لاجراء مناقصة عمومية بهذا الشأن».
وجاء ذلك نتيجة اصرار وزارة المال على إجراء مناقصة عمومية مفتوحة لتلزيم مستوردات النفط، وإجراء مفاوضات جديدة مع الشركة الجزائرية «سوناتراك»، ومؤسسة البترول الكويتية، لتعديل الاتفاقات المعقودة معها والتي تنتهي مع نهاية العام 2014.
وتنبع وجهة نظر خليل على حدّ قوله لـ«السفير»، من أنه لا بد من مباحثات لتعديل أكبر اتفاق لتوريد النفط، تصل قيمته إلى 2.2 مليار دولار سنوياً. ويفترض حسب مطالب وزارة المال، وضع دفتر شروط جديد، وإجراء مناقصة جديدة بهدف تحسين الأسعار.