وفي التفاصيل أن المضمونين م. ش و ع.ش كانا يعملان في مؤسسة أقفلت أبوابها بسبب العدوان الإسرائيلي في العام 2006، وقد إستمرا بالإستفادة من التقديمات الصحية لدى مكتب طريق المطار من دون وجه حق وذلك من خلال الإقدام على تزوير الأختام وتوقيع صاحب المؤسسة على إفادات العمل والكشوفات.
وقد إتخذ هذا الإدعاء صفة الإدعاء الشخصي ضد المدعى عليهما وكل من يظهره التحقيق وبطلب إستجوابهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإنزال العقوبة اللازمة بهم والحكم عليهم بإعادة الأموال المأخوذة من الصندوق من دون وجه حق وبالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمدعي (الصندوق) ومن أي نوع كان وتضمينهم الرسوم والنفقات والأتعاب كافة.
وأكدت إدارة الصندوق بأنها سوف تتخذ أشد العقوبات بحق كل من تسوله نفسه الإستفادة من تقديماته من دون وجه حق.