أشارت مصادر نيابية إلى أن الوزير وائل أبو فاعور نقل رغبة أهالي العسكريين المخطوفين الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب “الكتائب” و”تكتل التغيير والإصلاح” بالاجتماع معهم والاستماع الى موقفهم من المقايضة، التي قوبلت بترحيب مبدئي من النائبين ماروني وعون اللذين أبلغا الأهالي أن “موقفنا سيكون إيجابياً في مجلس الوزراء عندما تطرح قضية العسكريين المخطوفين على جدول أعماله”، فيما أكد الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر باسم بري أن قضيتهم هي قضية الوطن كلاًّ وكانت وستبقى الشغل الشاغل لجميع اللبنانيين حتى الإفراج عنهم.
وكشفت المصادر النيابية لصحيفة “الحياة” أن اللقاء النيابي مع الأهالي كان ضرورياً لإسقاط ذريعة «داعش» و «النصرة» اللذين يحاولان من خلال بعض العسكريين المخطوفين الذين يسمحان لهم بالتواصل مع أهاليهم، الإيحاء بأن المشكلة هي في موقف الحكومة اللبنانية الرافضة للمفاوضات والمقايَضة بسبب معارضة وزراء «حزب الله» و «الكتائب» و «تكتل التغيير».
ولفتت الى أن هذا اللقاء بحد ذاته يشكل إحراجاً لـ «داعش» و «النصرة» اللذين يستغلان مشاعر أهالي العسكريين المخطوفين واللعب بأعصابهم لوضعهم في مشكلة مباشرة مع الحكومة. وقالت إن ما يروجان له من خلال بعض العسكريين المخطوفين في اتصالهم بأهاليهم بعدم وجود وسيط قطري، ليس صحيحاً، ويهدف الى إحداث شرخ بينهم وبين الحكومة.
وأكدت هذه المصادر أن الوسيط القطري حضر مجدداً الى لبنان وتواصل مع «داعش» و «النصرة» من خلال قنوات الاتصال المعتمدة بينه وبين المجموعات المسلحة، وأنه غادر قبل ثلاثة أيام الى الدوحة، ربما، لإجراء اتصالات بجهات نافذة يمكن أن تؤثر عليها وتدفعها لتحديد موقفها النهائي من المفاوضات.
واستغربت المصادر، وهي على تواصل مع الرئيس سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، باعتبار أنهم يتابعون الاتصالات مع الوسيط القطري، ما تشيعه «داعش» و «النصرة» من أن الحكومة اللبنانية لم تحسم أمرها في خصوص المفاوضات، وأنها ما زالت تتردد في تحديد موقفها النهائي، وهذا ما يعيق الوصول الى تفاهم على الإفراج عن العسكريين المخطوفين.
وقالت إن المشكلة في عدم تفعيل المفاوضات تكمن في المواقف المتقلبة لـ «داعش» و «النصرة» من المفاوضات، فهما يبادران الى نقل مطالبهما إلى الحكومة عبر الوسيط القطري، لكنهما سرعان ما يعودان عنها ويستبدلان باللائحة التي تسلمها منهما لائحةً أخرى لا تمت بصلة الى اللائحة الأولى… وهكذا دواليك.
وتابعت المصادر أن الوسيط القطري الذي يتواصل معه اللواء إبراهيم بالنيابة عن خلية الأزمة التي يرأسها سلام ويشارك فيها المشنوق، بات يشكو من عدم استقرار «النصرة» و «داعش» على لائحة موحدة تتعلق بما يريدانه من المفاوضات.
ورأت أن الكرة الآن في مرمى «النصرة» و «داعش»، وأن الحكومة تنتظر أن يحمل إليها الوسيط القطري لائحة نهائية ليكون في وسعها النظر فيها واتخاذ القرار الحاسم. وقالت إن تحرك أهالي العسكريين المخطوفين يبقى مشروعاً ومن حقهم أن يرفعوا الصوت عالياً للإفراج عن أولادهم.
إلا أن المصادر المواكبة لمهمة الوسيط القطري الذي سيعود الى بيروت قريباً، سألت عن الجدوى من لجوء «النصرة» و «داعش» الى إطلاق التهديدات بقتل عسكريين بذريعة انعدام التواصل مع الوسيط القطري، مع أن هذه التهديدات تطلق بعد أن يكون انتهى من التواصل معهما، وهو في طريقه الى بيروت لإطلاع اللواء إبراهيم على فحوى هذا التواصل.
وفي هذا السياق كشفت المصادر نفسها أن الجانب اللبناني كان أبدى في السابق بادرة حسن نية واستجاب لبعض ما ورد في طلب المجموعات المسلحة من الوسيط القطري، وكان يمكن أن تؤسس لخلق مناخ إيجابي يساعد الوسيط القطري في مهمته، لكن النتيجة جاءت عكس ما توقعه، إذ فوجئ بذبح أحد العسكريين، مع أن التنظيمين كانا تعهدا عدم المساس بأي منهم طالما أن المفاوضات قائمة.