«سرايا حزب الله» في شبعا تعتدي على «المعلومات» وتُشعل الإطارات أمام فصيلة الدرك

إجراءات حكومية: السوريون تحت القانون

 همّان بقيا في صدارة الاهتمام الحكومي مع نهاية الأسبوع. الأوّل ملف العسكريين المخطوفين الذي عقدت خلية الأزمة الوزارية المولجة بمتابعته اجتماعاً لها أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام واتخذت «قراراً بعدد من الخطوات يؤمل منها أن تؤدي إلى الوصول إلى نتائج عملية بكل الوسائل المتاحة»، والثاني ملف النازحين السوريين الذي فتحت أعباؤه المتفاقمة الباب أمام بدء تطبيق قانون العمل اللبناني في ما يتعلق بشروط استخدام اليد العاملة غير اللبنانية.

هذا القانون الذي أثير خلال اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بملف النازحين في السرايا الحكومية أول من أمس، كشف وزير العمل سجعان قزّي لـ«المستقبل» ان وزارته بدأت تطبيقه «منذ فترة»، موضحاً أنّه لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وأضاف ان «فِرقاً» مشتركة من مفتشي وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بدأت بملاحقة سوريين إنفاذاً لقانون العمل اللبناني من دون أن يتعارض ذلك مع معاهدة «التنسيق والاخوة» بين لبنان وسوريا التي لا تمنح أصلاً حق العمل في لبنان.

وأوضح قزي ان قانون العمل يحدّد شروطاً واضحة لمَن يرغب العمل في لبنان من غير اللبنانيين أهمّها «أن يكون دخل إلى لبنان بصورة شرعية، وأن يملك أوراقاً صالحة منذ أكثر من ستة شهور، كما يفترض أن يكون مضموناً ويعمل في مؤسسة مسجّلة لدى الضمان الاجتماعي».

مواد قانونية

يُشار إلى أنّ المادة 59 من قانون العمل ترعى عمل الأجانب في لبنان، وتشير المادة الثانية من المرسوم رقم 17561 الصادر في 1964 لتنظيم عمل الأجانب إلى أنّه «على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى لبنان لتعاطي مهمة أو عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل قبل مجيئه إليه، إلاّ إذا كان فناناً فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الأمن العام».

وتشير المادة الخامسة من هذا المرسوم إلى أنّه «اذا كان الاجنبي صاحب الطلب أجيراً، يجب على صاحب العمل ان يتقدم من وزارة العمل، بطلب يصرح فيه بموافقته على استقدامه، مرفق بصور عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طلب الأجنبي، وبعقد عمل مصدق لدى الكاتب العدل في لبنان، أو من احدى الهيئات السياسية اللبنانية المعتمدة في الخارج. أما إذا كان الأجنبي يرغب في تعاطي عمل لحسابه الخاص أو تمثيل احدى الشركات، فعليه أن يقدم إلى وزارة العمل، بواسطة ممثلي لبنان في الخارج أو بواسطة وكيل رسمي له في لبنان، صوراً عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما أورده في الطلب، وأن يصرح عن مدى امكانية استخدامه للأيدي العاملة اللبنانية».

أما المادة السادسة والمتعلقة بإجازة العمل فتشير الى ان «على الأجنبي الذي يحصل على موافقة مسبقة للعمل، ان يتقدم، خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ دخوله لبنان، من وزارة العمل بطلب الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في المادة 25 من القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962.

ويمكن للوزارة إلغاء الموافقة المسبقة في حال التخلف عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ ارسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.

وتعتبر الموافقة المسبقة ملغاة حكماً في حال التخلف عن الحضور لاستبدال الموافقة بإجازة عمل خلال مهلة العشرة أيام المشار اليها في الفقرة الاولى، الا إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة».

وتشير المادة السابعة الى «ان اجازة العمل امتداد للموافقة المسبقة وشرط متمم لها، فإذا انتهى مفعول الاجازة أو رفض تجديدها، بطل مفعول الموافقة المسبقة، وعلى صاحب العلاقة في هذه الحالة الحصول على موافقة جديدة إذا أراد العمل في لبنان».

أما المادة الثامنة فتتضمن: «مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني، يمكن منح الأجنبي اجازة عمل أو تجديدها، سواء أكان من المقيمين على الأراضي اللبنانية أو من الراغبين في الدخول إليها بموجب موافقة مسبقة للعمل إذا توافر فيه احد الشروط التالية:

– ان يكون اختصاصياً أو خبيراً لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني، ويمكن للدائرة المختصة ان تطلب الى صاحب العلاقة نشر اعلان على نفقته في ثلاث صحف يومية تعينها هي، وذلك على ثلاث مرات على الأقل. ويجب أن يذكر في هذه الاعلانات نوع العمل والمؤهلات المطلوبة، والايعاز الى اصحاب العلاقة بمراجعة دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل بهذا الشأن، وعلى هذه الأخيرة إثبات ذلك في ملف الأجنبي.

ويمكن للدائرة المختصة تقدير الحالات التي يشترط لها تدريب لبناني وتحديد المدة في ضوء اهمية الاختصاص ومؤهلات اللبناني».

وأكدت مصادر وزارية شاركت في اجتماع السرايا لـ«المستقبل» ان نقاشاً أثير خلال البحث في هذا الموضوع حول امكانية المطالبة بإجازات عمل في ضوء تنفيذ هذا القانون، إلاّ أن ميلاً برز من المجتمعين بعدم منح إجازات.

سرايا «حزب الله»

على صعيد آخر، شهدت شبعا أمس فصلاً أمنياً جديداً من فصول اعتداءات ما يسمّى «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله» ضدّ القوى الأمنية، تطوّر إلى حد قطع الطريق وإشعال الاطارات أمام فصيلة قوى الأمن الداخلي احتجاجاً على توقيف شخصين في الفصيلة منتميين إلى «السرايا» هما ساهر قاسم غياض ورامي سعد الدين غياض.

جاء ذلك بعد اعتداء الشخصين المذكورين بالضرب على أحد عناصر شعبة المعلومات من بلدة شبعا. ولما رفضا الحضور إلى الفصيلة قام عناصر من الشعبة بتوقيفهما وتسليمهما إلى الفصيلة للتحقيق معهما، فسارعت مجموعة من «سرايا المقاومة» إلى الاعتصام أمام الفصيلة، بعضها يحمل السلاح، وأشعلت الاطارات احتجاجاً قبل أن تحضر قوة من الجيش وتفتح الطريق.

انشقاق جنديين لبنانيين وانضمامهما لـ«النصرة» ومسؤولون يصفونه بـ«التصرف الفردي»

عائلة الجندي شحادي تنفي صلته بالجماعات المتطرفة وترجح اختطافه

أعلن عنصران في الجيش اللبناني، خلال 24 ساعة، انشقاقهما عن الجيش، وانضمامهما إلى «جبهة النصرة»، التي تتخذ من التلال الحدودية مع سوريا في بلدة عرسال (شرق لبنان) ملجأ لها، وتحتجز أيضا عسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو ما وضعه عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، في «إطارها الفردي».

وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان «جبهة النصرة» انشقاق الجندي اللبناني محمد عنتر، الذي يتحدر من مدينة طرابلس في شمال لبنان، قالت عائلة الجندي عبد الله شحادي إن ابنها البالغ من العمر 24 ساعة، اتصل بشقيقه، مساء أول من أمس، وأبلغه أنه انشق عن الجيش وانضم إلى «النصرة» في القلمون. ولم يصدر عن الجيش اللبناني أي بيان يؤكد أو ينفي الحادثة.

ويتحدر شحادي من بلدة مشحة في عكار (شمال لبنان)، واتصل بشقيقه، مساء الجمعة الماضي، في الساعة السابعة والنصف، ليبلغه بأنه انشق عن الجيش. وقال مختار البلدة جمال علوش لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصال شحادي بشقيقه جاء بعد يوم واحد من التحاقه في مركزه العسكري في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، حيث يؤدي خدمته، مشيرا إلى أن الشاب «كان خلال الأيام الـ3، التي سبقت إعلانه الانشقاق في منزله في القرية، أثناء مأذونية من الخدمة العسكرية»، لافتا إلى أن شقيقه أبلغ فاعليات القرية بأن الجندي عبد الله «اتصل به من رقمه الهاتفي، وأبلغه بأن هرب من مركزه، والتحق بجبهة النصرة في القلمون، من غير أن يقدم أي تفصيل آخر».

ونفت عائلة الجندي المنشق أن تكون له أي علاقة بتنظيمات متشددة. وقال مختار البلدة إن عائلته «لم تستوعب الحادثة بعد، وسط ترجيحات في عائلته بأن يكون مقاتلو (النصرة) اختطفوه، وأجبروه على القول إنه انشق.

وترددت معلومات عن أن الجندي «سرق» أعتدة عسكرية من مركز الجيش في عرسال قبل فراره، وهو ما نفت العائلة علمها به، مشددة على أن ابنها لم يتحدث عن تفاصيل خلال الاتصال القصير له بعائلته بعد انشقاقه.

وكانت عائلة شحادي ناشدت ابنها، في مؤتمر صحافي عقدته، العودة إلى عائلته، وإلى المؤسسة العسكرية، «لأنها الضمانة الوحيدة لوحدة البلد وصون أمنه».

وكانت الجبهة أعلنت، في وقت سابق، عن انشقاق الجندي محمد عنتر، الذي التحق قبل نحو عامين بالجيش اللبناني، وهو من سكان أحد أحياء طرابلس بشمال لبنان. وأظهر تسجيل مصوَّر بثته وكالة «الأناضول» شخصا بزي عسكري يقول إن اسمه محمد عنتر (25 عاما)، وخلفه مسلحان ملثمان.

قال عنتر في الشريط إنه من «كتيبة الحراسة المدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي». وأضاف أنه «يعلن انشقاقه عن الجيش اللبناني بسبب دفاعه عن (حزب الله)»، وانضمامه إلى من وصفهم بـ«المجاهدين في جبهة النصرة».

أهالي عسكري فار يدعونه للعودة إلى الجيش ووفد من عرسال يبلغ دريان تمسكه بالدولة

ووضع عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري حالات الانشقاق في إطارها الفردي، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التقدير لتلك الحالات «أنها فردية، وليست منظمة»، لذلك «لا نتخوف منها».

شغل امس، فقدان الاتصال بالعريف في الجيش اللبناني عبدالله شحادة (من بلدة مشحة عكار) اثناء وجوده في آلية من طراز «هامفي» مزودة برشاش متوسط ومناظير ليلية عائدة الى مركزه العسكري في جرود عرسال، التكهنات عن احتمال انشقاقه والتحاقه بـ «جبهة النصرة» في الجرود. وأعلن شقيقه فادي شحادة انه «تلقى قرابة السابعة والنصف من مساء اول من امس اتصالاً من شقيقه من هاتفه الخاص ابلغه بأنه «اصبح في منطقة القلمون عند «جبهة النصرة»، لأنه تعرض للظلم من جانب الضابط المسؤول عنه والذي اتهمه بالتعامل مع الارهاب وهو بريء من هذه الاتهامات ولم يعد في مقدوره الاحتمال اكثر».

وكانت قوة من الجيش داهمت مكان إقامة الجندي الفار من الجيش أبو علاء سيف في وادي النحلة قرب البداوي في الشمال وألقت القبض عليه. وأشار ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الى ان الجندي سيف كان رفض الالتحاق بوحدته العسكرية التي في عرسال.

وناشدت عائلة العريف شحادة في مؤتمر صحافي في حضور رئيس «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ مالك جديدة ابنها «العودة إلى عائلته وإلى المؤسسة العسكرية لأنها الضمانة الوحيدة لوحدة البلد وصون أمنه»، وطلبت من قائد الجيش «ألا يتعرض له احد في حال عودته لأنه خائف من الحبس وهو ليس مذنباً».

وقالت والدته سمر عبود علوش انه «ودّعها صباح اول من امس قبل ذهابه الى الخدمة، وتمنت عليه العودة الى البيت». وتوجهت الى «جبهة النصرة» بالقول: «يخليلكم ولادكم وأطفالكم ارسلوا لي ابني فهو مريض وليس بإمكانه ان يحارب». وناشدت قائد الجيش العماد جان قهوجي «ان يعفو عن ابنها في حال عودته».

وأكد عم الجندي أحمد شحادة «اننا لم نربِّ عبدالله ولا اولادنا على التطرف، نحن جميعنا ملتزمون بالدين، ولكننا ملتزمون ايضاً بالولاء للوطن وللمؤسسة العسكرية التي هي جامعة لكل اللبنانيين بكل طوائفهم وانتماءاتهم». وتمنى على «النصرة» ألا «تصطادوا في الماء العكر، ونحن عائلات القسم الاكبر منها يعيش من وراء المؤسسة العسكرية، وهناك 4 إخوة لعبدالله مرشحون للخدمة في المؤسسة العسكرية وأولادنا جميعهم في الجيش، ونتمنى على الجميع عدم تكوين فكرة خاطئة بأن هناك بيئة حاضنة لفكر التطرف في بلدتنا مشحة اولاً وفي عائلتنا ثانياً».

وكان عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري وصف تصرف العريف شحادة بأنه «حادث فردي»، داعياً الى «مناقشة أي ملاحظة على أداء الجيش مع القيادة العسكرية، لأن الوضع دقيق والفتنة على الأبواب».

 

اهالي العسكريين

وواصل اهالي العسكريين المخطوفين اعتصامهم وانتظروا بعد ظهر امس، اجتماع خلية الازمة في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء الاعضاء والذين انضم اليهم وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي يتواصل مع الاهالي، لمعرفة ما اذا كان الاجتماع سيسفر عن تطور جديد.

 

اهالي عرسال

والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، وفداً من أهالي عرسال برئاسة الشيخ سميح عز الدين الذي نقل شكواهم من التشويه الذي يصيب البلدة نتيجة الازمة التي تعيشها على خلفية الصدام المتواصل بين الجيش اللبناني والمسلحين السوريين في جرود البلدة. ونقل خشية بعضهم من «نقل السيناريو السوري الى عرسال. فقد تعرضنا لحملات ممنهجة خلال السنوات الثلاث السابقة، وهذه الحملة تفاعلت وتشعبت، فبعدما اتهمنا بعض المسؤولين بوجود خلايا إرهابية في عرسال، لم تتخذ الدولة أي سلوك في الاتجاه الصحيح، وإنما تحولت بعض الأجهزة الأمنية والإعلامية الى محاكم ميدانية تصدر أحكامها مبرمة ولو من دون دليل، واتخذت لنفسها هدف شيطنة عرسال وأهلها، غير مبالين بنتائج هذه الاعمال، كل هذا ولا تحرك سياسيا لتجنيب هذه البلدة الحدودية مآسي الظلم المقصود».

وأكد أن «أهالي عرسال مقتنعون ان الدولة هي الحل الوحيد والملاذ المطلوب، ونرجو ان تحقق لنا العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأهالي عرسال مقتنعون ان الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية هم حماة الوطن، ولهم وحدهم حق حمل السلاح في لبنان، ومن مهماتهم حماية الحدود»، لافتاً الى أن «إغاثة الملهوف والوقوف مع الحق واجب كل انسان، ولن نتخلى عن هذا الواجب الإنساني مهما حاول بعضهم تشويه صورة ذلك».

وأوصى دريان أهالي البلدة بـ»تعزيز التواصل مع المسؤولين السياسيين والامنيين لحفظ الأمن والسلامة في عرسال ولبنان».

 

قذائف شمالاً

وعلى الحدود الشمالية للبنان مع سورية، سجل ولليوم الثاني على التوالي، سقوط قذائف بعد منتصف الليل، في خراج بلدات عمر البيكات وقشلق وخراج بلدة حكر جنين، مصدرها الجانب السوري. كما تعرض الاتوستراد الذي يربط العبودية بمنجز لرمايات من الرصاص. وعاد صباحاً الهدوء الحذر الى هذه البلدات الحدودية المحاذية للنهر الكبير.