واوضح انه “عندما نعي منطق السيادة الوطنية، وآلية عمل الدولة وتمتعها بالحق الحصري في رعاية السلطات وتنظيمها وتوزيعها، ندرك أن كل سلاح غير سلاح الجيش والقوى الأمنية، ولا يحظى بتغطية هذه القوى، كائنا ما كان المسمى الذي يحتضنه، هو مصدر خطر على قيام الدولة وعائق أساسي أمام العدالة فيها”.
