هذا القانون الذي أثير خلال اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بملف النازحين في السرايا الحكومية، كشف وزير العمل سجعان قزّي لـ”المستقبل” ان وزارته بدأت تطبيقه “منذ فترة”، موضحاً أنّه لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف ان “فِرقاً” مشتركة من مفتشي وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بدأت بملاحقة سوريين إنفاذاً لقانون العمل اللبناني من دون أن يتعارض ذلك مع معاهدة “التنسيق والاخوة” بين لبنان وسوريا التي لا تمنح أصلاً حق العمل في لبنان.
وأوضح قزي ان قانون العمل يحدّد شروطاً واضحة لمَن يرغب العمل في لبنان من غير اللبنانيين أهمّها “أن يكون دخل إلى لبنان بصورة شرعية، وأن يملك أوراقاً صالحة منذ أكثر من ستة شهور، كما يفترض أن يكون مضموناً ويعمل في مؤسسة مسجّلة لدى الضمان الاجتماعي”.