.jpg)
شدّد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أن “مسألة رفع دعوى قضائية ضد مواطنين اثنين اعتبرا ان النواب “حرامية” لا تأتي ضمن مسألة ابداء الرأي او حرية التعبير، ونحن نشد على يد الحراك المدني في التعبير عن رأيهم لمواجهة السلطة ولكن باحترام، ونحن لسنا بهدف الاقتصاص من المواطنين ولكن التعميم غير مقبول. والافرقاء السياسين يختلفون عن بعضهم”.
واضاف كرم في حديث عبر قناة الـ”LBCI” ضمن برنامج “حكي جالس”: “علينا ان نضع اصبعنا على الخطأ واليوم بعملية التعميم نقوم بخطأ كبير وليس فقط اهانة وقدح وذم وهكذا نغطي الخاطئين، ومستعد ان اكون صوت الحراك الوطني في مجلس النواب ولكن هناك ادب في المعاملة والفيلسوف شارل مالك كان يتحدث بأدبية المعاملة وكان هناك استفزاز بعبارة ان كل النواب حرامية”.
ولفت الى أننا “ضد التمديد والتمديد عمل غير ديمقراطي وكنا نتمنى عدم حصوله ولكن هناك امورا كثيرة ادت الى التمديد، والتلميح اليه هو عملية خاطئة ولكنه مرتبط بقضايا كثيرة. ولم نصل الى التمديد بعدما تآمر النواب الـ 128، لكنه جاء نتيجة صراع وطني على الهوية وبين افرقاء سياسيين كبار”.
واشار الى أننا “وقعنا في أزمة في البلد وسببه عملية صراع على سلاح غير شرعي وعلى وجود دويلة ضمن الدولة، وليس أنا الذي قررت ان أمدد لنفسي، ولست أنا من اجتمعت مع الـ 128 نائبا لنقر التمديد، وسببه جاء بسبب صراع سياسي كبير”.
وأكّد كرم أن “ليس هناك 3 مليون لبنانيا يتهمون النواب الـ 128 بأنهم “حرامية”، ونعم هناك وجود لهكذا منطق ولكن هذا ليس المنطق اللبناني كله، حتى الانتخابات بقانون انتخاب لا يمثل هو تمديد غير شرعي. والحراك المدني عليه ان يكون ذكيا أكثر وان يطرح الأمور بطريقة صحيحة ويمكنه ان يصحح، ولكن نحن رفعنا دعوى ضدّ التعميم لانه غير مقبول”.
وأضاف: “نحن نعيش بين أهلنا ونعرف ما هو الوضع الذي نعيشه وهذا الوضع نعرفه ولكن نحن بهذا الوضع بسبب السياسة وعلينا ان نعود الى الأساس والخلاف السياسي هو سبب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأمني. واريد ان اعلق على موضوع الشكوى واضم صوتي لصوت المواطنين وكل هذه المسائل نشعر بها ولكن عملية التعميم مرفوضة لأننا نكون قد خسرنا اخلاقنا وقيمنا”.
وتابع كرم: “أنا لست “حرامي” والذي عنده شيء ضدّي فليأتي ويواجهني. نحن نقوم بقوانين ونشرع واليوم كنا نشرّع ونلاحق كل الأمور، واذا لم نقدر ان نشرع من قبل فهذا كان بسبب الأمور التي منعتنا من ذلك، اللجوء الى القضاء ليس كمّا للأفواه والمواطنون لسوا كلهم مع الحراك المدني”.
ورأى كرم أننا “مع مطالب الا يكون هناك استنسابية في القرارات وعلى الحراك المدني ان يكون عنده ادراك، وعندما وصلنا الى التمديد كان بسبب سقوط سلطة”.
وردا عن امكانية رفع الدعوى، قال كرم: “على الحراك الوطني ان يتراجع او يعتذر عن ادانة النواب ومن المعيب توجيه الكلام لكل النواب بهذه الطريقة، والاعتذار هو الا يعودوا ويلجأون الى قلّة اخلاق وقلّة قيم”.
وختم كرم: “جاهزون للتعاون مع الحراك المدني وعليهم ان يلتزموا بالقوانين والا يذهبوا الى أساليب التعميم. وكتلة “القوات” وأنا سنراجع الامر من بعد سماع الاعتذار، والقرار اتخذ بالاتفاق مع كتلة “القوات اللبنانية” لأن كلنا لسنا حرامية”.